معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آن ها در انتقال فناوری

در این مقاله معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آن ها در جذب و انتقال فناوری مورد بررسی قرار می گیرد. این نوع معاهدات دارای ماهیتی کلی هستند و بنابراین بیانگر تعهدات مستقیم انتقال فناوری نیستند، بلکه زمینه و موجبات انتقال را از طریق ترتیبات دیگری مثل انعقاد قراردادهای لیسانس یا مشارکت و یا برگزاری مراکز تحقیق و توسعه مشترک فراهم می سازند. معاهدات مزبور از حیث هدف و موضوع تعهد، یکسان نیستند و به تبع، نقش آن ها در انتقال تکنولوژی متفاوت است. بر این اساس، باید میان دو نوع از معاهدات تفاوت قائل شد: معاهداتی که درخصوص انتقال، نقش غیرفعال و در نتیجه غیرمستقیم در انتقال تکنولوژی دارند و معاهداتی که نقشی فعال و مستقیم دارند.  در مورد گروه اول، وجود رابطه علی و معلولی میان آن ها و انتقال تکنولوژی مورد تردید قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که وجود مجموعه عواملی چون ثبات سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات داخلی کشور میزبان، عوامل اقتصادی، هزینه های مورد نیاز برای سرمایه گذاری و دسترسی به منابع طبیعی، نقش بیش تری در جذب سرمایه و فناوری داشته اند تا صٍِرف وجود چنین معاهداتی. در مورد گروه دوم، یعنی معاهدات مستقیم و فعال، نخست نقش مثبت آن ها در زمینه های مختلف صنعتی توضیح داده شده و سپس مصادیق انتقال های صورت گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، محدودیت هایی در فرایند انتقال مشاهده می‏گردد که هم عوامل خارجی و هم داخلی در این محدویت تأثیرگذار هستند. مشروط ساختن کمک های مالی و فنی به خریدهای اجباری و منوط کردن آن ها به خدشه‏ وارد نکردن به رقابت اقتصادی ـ صنعتی کشورهای کمک کننده همچنین سایر عوامل ذی‏ربط در این مجال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.